به گزارش . خبرجو۲۴، حقوق کارکنان بانک های دولتی چقدر است؟، نظر وزیر اقتصاد در مورد وام کارمندان بانک و نسخه جدید آیین نامه تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک، عنوان مطالبی است که شما برای مطالعه آن به خبرجو۲۴ دعوت شده اید.
ابوالفضل نجارزاده درباره این سوال که چرا بانک ها به کارمندان خود تسهیلات بلند مدت اعطا می کنند و این پرداخت ها شامل چه ضوابطی است؟ گفت: در تمام کسب و کارها بنگاه های اقتصادی برای افزایش بهره وری نیروی کار و در اختیار داشتن نخبگان به منظور پیشبرد اهداف عالی سازمان در کنار حقوق پرداختی مزایایی برای کارمندان خود در نظر می گیرند. در نظام بانکی نیز با توجه به میزان حقوق پرداختی و حفظ معیشت کارکنان شاغل و بازنشسته و ایجاد انگیزه برای جلوگیری از خروج سرمایه های انسانی متخصص و متعهد از تسهیلات به عنوان یک مشوق استفاده می شود.
باید توجه داشته باشیم این پرداختی ها کاملا منطبق با مصوبات، آیین نامه ها و قوانین حاکم بر نظام بانکی و نظارت مستقیم و مستمر نهاد ناظر بوده و اولا هیچ پرداختی خارج از ضابطه ای تحت عنوان تسهیلات به کارکنان نظام بانکی امکان پذیر نیست و از طرفی در بازه سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ کلیه تسهیلات رفاهی پرداختی در قالب ضوابط ابلاغی هیات سه نفره متشکل از وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس بانک مرکزی و رئیس اداری و استخدامی کشور پرداخت شده است و مسئله ای است که از گذشته وجود داشته است. ضمن اینکه نرخ های این تسهیلات نیز از ۱۰ تا ۲۳ درصد بوده است. حتی وام ۳۰۰ میلیون تومانی قرض الحسنه که بر اساس مجوز دولت دستگاه های دولتی می توانستند به کارکنان خود پرداخت کنند از سوی نظام بانکی محقق نشد.
علت افزایش رقم تسهیلات پرداختی به کارکنان در شبکه بانکی چیست؟
اولا نظام بانکی کشور همواره در خط مقدم ارائه خدمات به آحاد جامعه است و با توجه به نوع خدمات آنها کمتر شاهد تعطیلی های مختلف در این سیستم هستیم. برای مثال در ایام کرونا همکاران شبکه بانکی با وجود تمام مخاطرات بدون تعطیلی حضور داشتند، در ایام تعطیلات مختلف به دلایلی چون گرما، سرما، آلودگی هوا و… همواره خدمات شبکه بانکی چه به صورت برخط چه حضوری چه تلفنی ارائه شده و هرگز تعطیل نشده است.
دوما در نظام بانکی حضور متخصصین متعهد و حرفه ای با توجه به حساسیت های موجود دارای اهمیت است و جذب و نگهداری این همکاران نیازمند آن است که در کنار پرداخت حقوق برای حفظ معیشت این افراد مشوق هایی لحاظ شود تا شاهد از دست دادن نیروهای خبره نباشیم. ضمن اینکه شاید شما ندانید که برای مثال یک کارمند بانک در بانکهای دولتی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و سابقه بیش از ۱۰ سال امروز دریافتی کمتر از ۱۵ میلیون تومان دارد!
از طرفی کارکنان بانک ها بر اساس ضوابط اجازه دریافت تسهیلات به نام خود را ندارند. این همه نکاتی است که شاید بسیاری از افراد از آن اطلاع نداشته باشند اما واقعیت هایی است که وجود دارد.
اینکه بسیاری معتقدند متقاضیان در صف های دریافت تسهیلات مانده اند و تمام منابع به کارکنان نظام بانکی پرداخت می شود صحت دارد؟
اساسا کسب و کار شبکه بانکی مبتنی بر نظام کارمزدها و ارائه خدمات بانکی است. اعطا تسهیلات نیز یکی از خطوط درآمدی بانک ها است، بانک ها تلاش می کنند در این حوزه با جذب منابع اقدام به پرداخت تسهیلات کنند و گردش منابع دراین حوزه برای بانک ها درآمد ایجاد می کند.
اما در کنار موضوعات تجاری بحث پرداخت تسهیلات تکلیفی نیز از مواردی است که بانک ها را مکلف می کند تا در راستای حمایت از اقشار جامعه اقدام به اعطای تسهیلات کنند.
بر این اساس شبکه بانکی هر ساله در قالب تکالیف قانونی اقدام به پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، حوادث غیر مترقبه، مسکن و … با اقساط بلند مدت و قرض الحسنه می نماید، که در سال ۱۴۰۲ میزان این تسهیلات بیش از تکالیف قانونی بوده است. یعنی بانک ها نه تنها به تعهدات خود پایبند بوده اند بلکه بیش از تعهدات خود تسهیلات تکلیفی را پرداخت کرده اند.
از دیگر سو بانکها در سال ۱۴۰۲ با طرح های متنوع برای گره گشایی از اقشار جامعه طرح های تسهیلاتی قرض الحسنه را طرح ریزی و اقدام به جذب منابع و پرداخت تسهیلات کردند که این نیز در نوع خود آثار مثبتی داشت.
همچنین بانک ها به عنوان در دسترس ترین بازار برای اعطا تسهیلات تامین سرمایه درگردش بنگاه ها و پیشبرد اهداف توسعه کلان در طرح های زیر بنایی و روبنایی همواره حضور موثر دارند و مورد مراجعه هستند.
نظر وزیر اقتصاد در مورد وام کارمندان بانک
به گزارش خبرجو۲۴ به نقل از همشهری آنلاین، آمارهای بانک مرکزی حاکی از این است که در سال گذشته، بانکها بهطور میانگین چند صد میلیون تومان به کارکنان خود وام دادهاند و در برخی از بانکها مبلغ تسهیلات از یک میلیارد تومان هم عبور کرده است.
طبق اطلاعات بانک مرکزی، پرسنل ۲۹ بانک و مؤسسه اعتباری بهطور میانگین در سال قبل ۴۳۵ میلیون تومان وام گرفتهاند و برخی بانکها حتی بیش از یک میلیارد تومان به کارکنان خود وام دادهاند. طبق این اطلاعات بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان از منابع بانکها صرف پرداخت وام به خودیها شده است. این در حالی است که بانکها معمولاً به بهانه کمبود اعتبار از پرداخت وامهای خرد به مردم عادی خودداری میکنند.
در همین حال، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در گفتوگویی تلویزیونی از پرداخت وام به کارکنان بانکها دفاع کرد و در پاسخ به اینکه اگر بانکها محدودیت منابع دارند چرا به کارمندان خود تسهیلات میدهند؟ توضیح داد: اولاً بانکها تسهیلات قرضالحسنه به کارمندانشان نمیدهند و نرخ سود دارد و سود از آنها میگیرند، ثانیاً بالاخره آنها هم بر اساس یک آییننامه و مقرراتی پرداخت میکنند؛ مقرراتی که سالها وجود داشته و این را هم بگوییم که بالاخره کارمندان زحمتکش بانک هم حقوحقوقی دارند. ما نمیگوییم که جدا از مردم باشند، اما بالاخره از ۶ صبح تا آخر وقت در تعطیلی، برف و سرما همیشه باید سر کار باشند و حتی یک دقیقه نمیتوانند بیکار باشند و باید پشت باجه باشند و کار کنند، ما از آنها هم باید دفاع کنیم.
وی اضافه کرد: شاید شرایط پرسنل چند بانک خصوصی خوب باشد، اما بانکهای دولتی هم همین مشکلات را دارند. بالاخره چندین سال ما تورم ۴۰ درصدی داشتیم. این و حقوق آنها هم مثل بقیه کارمندان ۲۰-۲۲ درصد رشد کرده است. خواهش من این است که اصلاً این مسائل را با هم قاطی نکنیم.
پرداخت وام ازدواج تغییر نکرده است
وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سؤالی درباره انتشار خبری منتسب به وی مبنی بر اعطای تسهیلات ازدواج بهصورت کالا تصریح کرد: بعضی از دوستان در انعکاس خبر بیانصافی کردند. این پیشنهاد را در مجلس برای دوستان توضیح دادم و مورد استقبال نمایندگان محترم قرار گرفت.
وی با اشاره به مصوبه قانون بودجه مبنی بر افزایش دو برابری وام ازدواج به ۳۰۰ میلیون تومان در سال جاری اظهار کرد: این در حالی است که رشد منابع قرضالحسنهای که باید این تسهیلات را پرداخت کند، اصلاً ۲۰ درصد هم نیست و طبیعی است که بانکها محدودیت منابع پیدا میکنند. الآن ۳۰۰ هزار نفر در صف وام هستند، یعنی بانکها باید ۹۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کنند.
همتی ادامه داد: آن چیزی که من گفتم اصلاً این نبود که بخواهیم بخشی از آن را غیرنقدی بدهیم. ما که در قانون دخالت نمیکنیم، قانون همین است و بانکها موظفاند پرداخت کنند. من گفتم ممکن است در بین متقاضیان کسانی باشند که این وام را برای خرید لوازمخانگی میخواهند بنابراین میتوان طرحی را در نظر گرفت که اگر متقاضیان تعجیل داشته باشند این امکان فراهم باشد که بخشی از وام را بهصورت غیرنقدی و کالا دریافت کنند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این اظهارات بهصورت وارونه و تحریف شده منعکس شد و تأکید من این بود که بانکها باید انجاموظیفه خود را تسریع کنند.
وی مجدداً بر ضرورت انجام تکالیف بانکها درباره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری و تکالیف قانونی تأکید کرد و گفت: اینکه اظهارات من تحریف و وارونه منتشر شود نتیجهای جز ناامید کردن جوانان ندارد. من فکر میکنم طی دیروز و امروز کلی جوانان نگران شدند. اصلاً تغییری درباره تسهیلات ازدواج رخ نداده است.
نسخه جدید آیین نامه تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک
به گزارش خبرجو۲۴ به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، معاون اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی اقلام مورد محاسبه سقف تسهیلات پرداختی به کارمندان را به روزرسانی کرده و نسخه جدید آیین نامه تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک تا دو هفته دیگر منتشر می شود.
در روزهای اخیر بانک مرکزی گزارش تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری (اصل وام به همراه سود) به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت مدیره آنان در سال ۱۴۰۲ را طبق قانون منتشر کرد بر اساس گزارش منتشر شده در تارنمای بانک مرکزی اصل و سود وام پرداختی به کارکنان بانکها در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.داود نوروزی گِرمی، معاون اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: بانک مرکزی در راستای اجرای تکلیف قانونی که در بودجه سال ۱۴۰۲ تعیین شده بود، خرداد سال گذشته آیین نامهی پرداخت وام به کارمندان بانکها را منتشر کرده و وامهای پرداختی به کارکنان بانکها بر اساس این آیین نامه پرداخت شده است.
نوروزی افزود: این تکلیف قانونی برای امسال هم وجود دارد و بانک مرکزی اقلام مورد استفاده در تعیین سقف وام پرداختی به کارکنان بانکها که در آیین نامه مذکور آمده است را متناسب با بودجه امسال به روز رسانی کرده و آیین نامه جدید حداکثر طی دو هفته آینده منتشر می شود.
آیین نامهی پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها که سال گذشته تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ شد از همان ابتدا مورد انتقاد قرار گرفت.
خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی بعد از ابلاغ این آیین نامه از سوی بانک مرکزی گفت: متأسفانه در حال حاضر شاهدیم که پس از یک تأخیر و ترک فعل قریب به دو ماهه از سوی بانک مرکزی، آیین نامه تهیه شده نه تنها قدمی برای اصلاح ایرادات و تبعیض برنداشته است، بلکه مبلغ تسهیلات دریافتی توسط کارکنان بانکها را افزایش داده است.
خضریان بیان کرد: بر اساس این آیین نامه، سقف مانده تسهیلات تا سقف ۴۰ برابر ۷ برابر حداقل حقوق تعیین شده است و براساس حداقل حقوق دو میلیون و ۹۶۸ هزار تومان، از حاصل ضرب این ارقام، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها تا سقف ۸۳۰ میلیون تومان مجاز شمرده شده است.
وی اضافه کرد: ضمن اینکه تسهیلات خرید مسکن و جعاله نیز از این تسهیلات مستثنی شده و ۵۵۰ میلیون تومان علاوه بر ۸۳۰ میلیون تومان را شامل میشود.
خضریان گفت: اینها در حالیست که تاکنون دقیقاً همین قاعده تبعیض آمیز برای بانکهای دولتی و نیمه دولتی حکم فرما بود که با این آیین نامه این قاعده برای بانکهای خصوصی نیز تسری پیدا میکند.
نماینده تهران اظهار کرد: یکی از نکات مهم و تقویت کننده تبعیض و بیعدالتی در آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی این است که تا پیش از این بانکها برای اصل مبلغ پرداختی تسهیلات سقف تعیین کرده بودند، اما براساس آیین نامه جدید، برای مانده تسهیلات سقف گذاشته شده است و این به این معنا است که در واقع محدودیتی در زمینه میزان پرداختی برای کارکنان بانکها وجود ندارد و کارکنان بانکها به دفعات میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند و پس از بازپرداخت آن مجدداً دریافت کنند و این سقف ۸۳۰ میلیون تومانی نیز با توجه به افزایش سال به سال حداقل حقوق افزایش پیدا میکند./خبرجو۲۴
پایان/*
خبرجو۲۴ را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
منبع: اندیشه معاصر