عبداللهی بیان کرد: درصورتی که خانم صادق در حل مشکلات اجاره بها توفیقی نداشته باشد، نارضایتی های فعلی گستردهتر می شود و کار سختتری در انتظار او و همکارانش خواهد بود. در قدم اول باید مشکل تامین مسکن حل شود تا اقشار آسیب پذیر جامعه مشکلی بابت خرید خانه مورد نظر خود نداشته باشند. پس از آن باید در بخش راه ها اقدامات لازم صورت گیرد و با برنامه ریزی اصولی در راستا ترمیم جاده ها کارهای درخوری انجام شود.
اخبار مهم از اجاره بها را در سایت فردانیوز بخوانید.
پس از کش و قوس های فراوان، سرانجام تکلیف وزارت راه و شهرسازی با تعیین وزیر جدید مشخص شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان و برنامه های خانم فرزانه صادق مالواجرد، به او رای اعتماد دادند.
صادق مالواجرد در نطق خود از طرح ها و ایده های مختلفی سخن گفت و وعده های بزرگی نیز به مردم داد. تعیین و تکلیف وضعیت واحدهای مسکن مهر و مسکن ملی و کمک به خانه دار شدن اقشار کم درآمد جامعه، از جمله این وعده ها بود. برخی نمایندگان مجلس نسبت به سوابق خانم صادق و تجربه کم او در برخی حوزه ها معترض بودند و انتقادات خود را در این زمینه مطرح کردند.
در میان نماینده ها اما برخی افراد حمایت جانانهای از وزیر پیشنهادی کردند و او را برای این پست، فردی مناسب و شایسته معرفی کردند. یکی از پرسش های پرتکرار از وزیر جدید به تفکیک وزارت راه و شهرسازی مربوط می شود که البته هنوز پاسخ روشنی به آن داده نشده است. برخی از نمایندگان مجلس دوازدهم به شدت با این طرح موافق هستند و این موضوع را مطالبه مردم قلمداد می کنند.
بیت الله عبداللهی، درباره آخرین وضعیت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تصمیم احتمالی صادق مالواجرد گفت: وزیر این وزراتخانه، باید خود را برای چالش های گوناگون آماده سازد. در حال حاضر فردی را نمی توان برای این پست در نظر داشت که هم در حوزه راه و شهرسازی و هم در حوزه مسکن تخصص و دانش جامع داشته باشد؛ بنابراین از خانم صادق نیز انتظار نمی رود که بتواند حداقل در کوتاه مدت تصمیمات بزرگی اتخاذ کند.
او ادامه داد: داشتن تخصص در هر دو بخش از این وزارتخانه عریض و طویل، بزرگ ترین معضل فعلی محسوب می شود. بازار مسکن با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند و مردم در شرایط خوبی به سرنمیبرند. وزیر جدید باید با برنامه ریزی دقیق، مسیر خوبی را برای حوزه مسکن ترسیم کند و با به کار گماردن افراد متخصص در جهت حل چالش های بزرگ گام بردارد.
عبداللهی افزود: درصورتی که خانم صادق در حل مشکلات بازار مسکن توفیقی نداشته باشد، نارضایتی های فعلی گستردهتر می شود و کار سختتری در انتظار او و همکارانش خواهد بود. در قدم اول باید مشکل تامین مسکن حل شود تا اقشار آسیب پذیر جامعه مشکلی بابت خرید خانه مورد نظر خود نداشته باشند. پس از آن باید در بخش راه ها اقدامات لازم صورت گیرد و با برنامه ریزی اصولی در راستا ترمیم جاده ها کارهای درخوری انجام شود.
وی تصریح کرد: عدم موفقیت در بخش مسکن می تواند عواقب بدی برای تیم جدید وزارتخانه در پی داشته باشد. شکست در ابتدای راه، می تواند مشکلات زیادی را برای وزیر جدید در حوزه راه و شهرسازی ایجاد کند. خانم صادق برای حوزه راه، باید از اشخاص باسواد و متخصص بهره گیری کند تا شاهد وقوع اتفاقات ناگوار گذشته در این قسمت نباشیم. ما با یک وزارتخانه بزرگ و حیاتی مواجه هستیم که حیطه وظایف گستردهای دارد و از این حیث باید به اهمیت بالای آن اشاره کنیم.
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه به گسترش نیوز گفت: حوزه راه و مسکن به دلیل اهمیت و گستردگی آن، یکی از اولویت های اول هر دولتی به شمار می رود. بخش راه می تواند تاثیر مستقیمی با اشتغال و معیشت مردم داشته باشد و هر گونه اقدامی در این راستا بر زندگی آحاد جامعه موثر است. ارتباط با بازارهای داخلی و رشد و توسعه اقتصاد ما به این حوزه گره خورده است و نمی توان این مسئله را نادیده گرفت.
عبداللهی یادآور شد: به باور من، وزارت راه و شهرسازی یکی از مهم ترین و اقتصادی ترین وزارتخانه ها به حساب می آید که می تواند در کیفیت زندگی مردم اثر مستقیم داشته باشد. مردم در قسمت شهرسازی پرسش های به حقی از مسئولان دارند که باید پاسخ روشنی برای آن ها مطرح شود. شکل گیری همکاری و تعاون مطلوب میان وزارتخانه و شورای عالی مسکن استان ها می تواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف سازد.
او در پایان تاکید کرد: در بازار اجاره تعارضات مشهوری میان موجر و مستاجر وجود دارد که در دولت گذشته با مطرحسازی پروژه های مختلف مانند تعیین سقف برای اجاره بها، گام هایی در این زمینه برداشته شد. هر چند که هنوز موفقیت های ملموسی در این راستا دیده نشده و باید دید که دولت جدید چه برنامهای برای این موضوع در دستور کار خود دارد.
یکی از نمایندگان مجلس این طور مطرح کرده است که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دستور کار کمیسیون عمران قرار داشته اما با درخواست رئیس جمهور فعلا مسکوت مانده و ظاهرا پس از تشکیل دولت در خصوص آن تصمیم گیری نهایی خواهد شد. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که تفکیک این وزارتخانه میتواند پیامدهای مثبتی برای بازار مسکن به همراه داشته باشد و مردم ثمرات آن را در کوتاه مدت مشاهده خواهند کرد. باید صبر کرد و دید که پس از آغاز به کار وزیر جدید، این طرح وارد فاز جدیدی می شود و یا باز هم شاهد کارشکنی ها در این قسمت خواهیم بود.