بر اساس این مصوبه، دولت موظف شده است تا پایان سال سوم برنامه (یعنی سال ۱۴۰۵)، حقوق بازنشستگان را به ۹۰ درصد حقوق و مزایای مستمر شاغلان هم‌تراز برساند. بدین ترتیب، بازنشستگان می‌توانند انتظار افزایش تدریجی حقوق خود را داشته باشند.
به گزارشخبرجو۲۴ به نقل از اقتصاد۱۰۰، توافقات مختلف در خصوص برنامه هفتم توسعه، رفت و برگشت‌های متعددی میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت که این فرآیند طولانی منجر به تأخیر در تبدیل آن به قانون شد. نهایتاً، در تیرماه ۱۴۰۳، قانون برنامه هفتم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
در این میان، موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، که یکی از مسائل کلیدی دولت سیزدهم بود، با واریز علی‌الحساب سه میلیون تومان در سه‌ماهه اول ۱۴۰۳ آغاز شد. پس از آن، وعده‌ها برای صدور احکام قطعی بازنشستگان و اعمال مبلغ دقیق متناسب‌سازی در حقوق‌ها داده شد و در نهایت، مبلغ متناسب‌سازی در حقوق آبان‌ماه به حساب بازنشستگان واریز شد.
با این حال، برخی فیش‌های حقوقی بازنشستگان نشان‌دهنده واریز مبالغ کمتری از آنچه که پیش‌بینی می‌شد، بود. طبق توضیحات محمد اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی، بازنشستگان حداقل‌بگیر ۷۱۶ هزار تومان متناسب‌سازی دریافت کردند، اما برخی از افرادی که متناسب‌سازی کمتری دریافت کرده بودند، این مبلغ را به صورت جداگانه تحت عنوان افزایش قدرت خرید در فیش حقوقی خود مشاهده کرده‌اند.
این در حالی است که معوقات بازنشستگان که باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ محاسبه می‌شد، هنوز پرداخت نشده است و مسئولان وعده داده‌اند که تا پایان سال، این معوقات پرداخت خواهد شد. اما با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم بالا، به نظر می‌رسد که این واریزی‌ها قادر به حل مشکلات معیشتی بازنشستگان نباشد و همچنان فشار مالی زیادی به این قشر وارد شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی اشاره کرد و اعلام کرد که ارز مورد نیاز برای کنترل قیمت‌ها تخصیص داده می‌شود تا از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری شود. در عین حال، در خصوص اجرای احکام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، وزیر تعاون اعلام کرد که از میان چهار میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته، ۸۰۰ هزار نفر احکام جدید نیاز دارند و در حال صدور احکام آنها هستند.
