دبیر ستاد حقوق بشر، طی نامه‌ای به قوای مجریه و مقننه و وزارت امور خارجه خواهان اصلاح آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی شد تا پیگیری و استیفای حقوق تمامی اتباع ایرانی آسیب‌دیده را شامل شود.
به گزارش ایسنا، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در نامه‌ای به قوای مجریه و مقننه و وزارت امور خارجه خواستار اصلاح آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ شد، تا پیگیری و استیفای حقوق تمامی اتباع ایرانی آسیب‌دیده را شامل شود.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به قانون «الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به‌ویژه آمریکا» مصوب ۱۳۸۹ و آیین‌نامه «حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی» مصوب ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور خارجه، در این نامه تأکید کرد: با وجود این که حمایت‌های مذکور در آیین‌نامه شامل ماموران و کارکنان دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در رابطه با دستگاه‌های اجرائی تکالیف قانونی یا قراردادی دارند، می شود، اما دیگر اتباع آسیب‌دیده ایرانی (که هیچ رابطه ای با دستگاه های اجرایی ندارند) در اثر اقدامات دولت‌های خارجی و بویژه آمریکا را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.
غریب‌آبادی می‌افزاید: از یک‌سو قانون مصوب ۱۳۸۹ بر حقوق تمامی اتباع آسیب‌دیده ایرانی از جمله دیپلمات ایرانی تأکید دارد و از سوی دیگر، اقدامات خصمانه دولت‌های بیگانه به‌ویژه دولت اشغالگر امریکا از جمله تحریم، تعقیب، بازداشت، محاکمه، توقیف اموال، منع معامله و ایجاد سایر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها اغلب علیه سایر اتباع جمهوری اسلامی ایران (غیر مأمورین و کارکنان دستگاه‌های اجرائی و آنانی که تکالیف قراردادی با دستگاه‌های اجرائی ندارند) صورت می‌پذیرد و حقوق آنان را تضییع می‌کند.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با بیان این که آیین‌نامه اجرائی قانون مصوب ۱۳۹۸ متأسفانه این قبیل از اتباع ایرانی را شامل نشده است، تصریح کرد: به عنوان مثال، برخی اتباع ایرانی که توسط نیروهای آمریکایی در عراق بازداشت و در زندان ابوغریب به سر برده‌اند و یا ایرانیانی که به بهانه دور زدن تحریم‌ها در زندان به سر می‌برند و رابطه قراردادی نیز با دستگاه‌های اجرائی ندارند و عموماً متحمل خسارات مادی و معنوی بسیاری شده‌اند، بدون هیچ حمایتی برابر قانون مصوب ۱۳۸۹ هستند.
غریب‌آبادی در این نامه پیشنهاد داده است که آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ به نحوی اصلاح شود که حمایت‌های حقوقی و قضائی و سایر مساعدت‌های پیش بینی شده در آن شامل تمامی اتباع ایرانی آسیب‌دیده شود.
انتهای پیام
