محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور بر ضرورت افزایش مشارکت مردم در اداره امور اقتصادی کشور تاکید کرد. محسن رضایی در چهاردهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که به‌عنوان میهمان ویژه حضور پیدا کرده بود گفت: بی‌تردید شورای عالی استان‌ها را دارای اهمیت ویژه‌ای می‌دانم و بسیاری از سال‌ها در هر مسئولیتی که بودم در اجلاس‌های این شورا شرکت می‌کردم چرا که مشارکت مردم رکن اصلی پیشرفت کشور است و اعتبار، اختیارات و اقتدار نهایی که این مشارکت را نمایندگی می‌کنند باید تقویت شود. شورا‌ها و مدیریت محلی از ارکان اداره کشور هستند و لازم است در این جلسات به مسئولیت‌ها و ماموریت‌های این نهاد بیشتر پرداخته شود.
وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی بعد از ۱۵۰ سال به یک مشکل اساسی در ایران پایان داد. مشکل خلأ بنیادین و زیربنایی برای وحدت بخشی به افکار مختلف در اداره کشور. در دوران مشروطه عمدتا به مساله آزادی و قانون گرایی تاکید شد، ولی به دلیل اختلاف پس از پیروزی با دخالت خارجی در دوران رضاشاه دستاورد‌های مشروطه از بین رفت.
رضایی تاکید کرد: مردم سالاری دینی بنیاد و اساس شکل گیری ساختمان بزرگ اداره کشور شد که خوشبختانه قانون اساسی بر این مبنا شکل گرفت. قانون اساسی منظومه نوین سیاسی اجتماعی است که براساس تحلیل دقیقی از تجارب و دستاورد‌های ملت ایران طی ۱۵۰ سال اخیر ایران طراحی و نوشته شدند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به این که در اتفاقات اخیر دست‌های آلوده می‌خواستند از اعتراضات مردم ایران سو استفاده کنند افزود: این افراد سعی کردند از این اعتراضات به نفع خود استفاده و گسلی ایجاد کنند که نتیجه نهایی آن رونمایی مفتضحانه از چهره‌هایی به عنوان رهبران این اتفاقات در آمریکا بود.
حضور ساواکی‌های شکنجه گر و برپایی پرچم‌های مختلف که تجزیه ایران را فریاد می‌زدند از دیگر فضاحت‌های تلاش‌های مخرب دشمنان بود. اما مردم در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن ماه اعلام کردند اگر نیاز به اصلاح باشد خود توانایی اصلاح با تکیه گاه قدرتمند قانون اساسی و ولایت فقیه را دارند و اجازه دخالت خارجی را نمی‌دهند. به این ترتیب این نظام دارای خود اصلاح گری است.
وی ادامه داد: حرکت دومی که دشمنان در زمینه اقتصاد آغاز کردند نیز موفق نمی‌شوند چرا که مردم می‌بینند آن‌ها بنیاد و مبنا را می‌زنند این بنیاد بسیار قوی نهادینه شده است در زمان جنبش تنباکو هرگاه خواستند مسیر را عوض کنند مردم به راه مستقیم خود برگشتند لذا انقلاب ۱۳۰ سال عقبه دارد و به این راحتی تکان نمی‌خورد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به موضوع مردم سالاری گفت: دو نوع مردم سالاری داریم مردم سالاری دینی سیاسی که شامل انتخاب مسئولان سیاسی، دولتمردان، نمایندگان مجلس و خبرگان است و دیگری مردم سالاری اجتماعی که همین شورا‌ها هستند. شورای نگهبان در خصوص نظارتی یا اجرایی بودن اختیارات شورا‌ها که همان مدیریت محلی است اختلاف نظر‌هایی با مراجع دیگر دارند که ما باید تلاش کنیم این مشکل را رفع کنیم. حتی اگر بپذیریم اختیارات شورا‌ها نظارتی است آیا مدیریت‌های محلی زیر نظر شورا‌ها عمل می‌کنند اختیارات کامل در رابطه با اصول فصل هفتم قانون اساسی را دارند؟
رضایی ادامه داد: نقش مدیریت محلی در قانون اساسی این است که کشور نیاز به پیشرفت دارد و کار شورا‌ها مشارکت دادن مردم برای سرعت بخشیدن به پیشرفت کشور است این مشارکت می‌تواند در همه حوزه‌ها محقق شود حتی به نظر من مساله امر به معروف و نهی از منکر و مسائل اخیر کشور فرهنگی بود و مردم سالاری اجتماعی در این حوزه وظیفه دارد و باید به مردم اختیار و مسئولیت داد لذا مردم سالاری اجتماعی روی دوم سکه مردم سالاری در ایران است.
وی خطاب به اعضای شورای عالی استان‌ها گفت: شما می‌توانید لایحه ارائه دهید و از دولت و مجلس پیگیری کنید انتظار مردم این است که در جهت وظیفه قانونی اقدام و مسائل را حل کنید مردم سالاری اجتماعی هنوز به صورت کامل اجرا نشده و باید اصلاح شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به جنگ اقتصادی تحمیل شده به کشور گفت: علت آنکه مردم نسبت به مسائل اقتصادی کاملا واقف نیستند عدم مشارکت کامل آن‌ها در اقتصاد است. اگر نصف فشار اقتصادی که به ایران وارد شده است به اقتصاد کشور دیگری وارد شود کمتر از ۴۸ ساعت سقوط می‌کند. ما در جنگ کامل اقتصادی هستیم و اگر مردم در اداره اقتصاد و مسائل پولی، مالی مشارکت داده شوند به این مسائل آگاه می‌شوند و مشارکت آن‌ها افزایش پیدا می‌کند.
رضایی تاکید کرد: قانون اساسی ایران جامع و مترقی است، اما به برخی قسمت‌ها کم توجهی شده که موضوع شورا‌ها یکی از آنهاست. شما نمایندگان شورای عالی استان‌ها نماینده جامعه ۱۲۷ هزار نفری شورای کشور هستید و باید پیگیر این کم توجهی باشید. در نهایت مشکل تفسیر شورای نگهبان باید حل شود و این از طریق پیشنهاد سیاست‌های کلی مدیریت محلی ممکن است.
