یک کارشناس حوزه دانش بنیان اظهار کرد که آگاهی و اشراف به حقوق قانونی می‌تواند سبب اعتراض نسبت به بی‌عدالتی و رفتارهای سلیقه‌ای ممیزها شود.
طبق بیانات رهبر معظم انقلاب، پرداخت مالیات یک فریضه محسوب می‌شود، که وظیفه قانونی تمامی اقشاری چون کارمندان، کارگران و کاسبان است؛ با این حال برخی سرمایه داران کلانی که درآمد آن‌ها حساب و کتابی ندارد، از پرداخت آن فرار کرده که مقام معظم رهبری نیز فرار از آن را جرم دانسته‌اند.
البته که بسیاری از مردم و به خصوص تولید کنندگان با پرداخت مالیات مشکلی نداشته و آن را حق دولت می‌دانند، اما وجود ناعدالتی‌هایی در اخذ آن و عدم وجود شفافیت برای عامه مردم، مشکلاتی را به وجود آورده است. به کارگیری نظام ممیزمحور و دخالت سلیقه در تعیین حق مالیاتی افراد، منجر به افزایش فرارهای مالیاتی شده و دولت برای جبران این میزان، دست به تحمیل نرخ تصاعدی بر فعالیت‌های سالم اقتصادی می‌زند؛ بنابراین، نرخ تصاعدی کسب و کارهای اقتصادی را به مرز نابودی و ورشکستگی می‌کشاند. این در حالی است که اگر آگاهی‌های لازم در راستای حقوق قانونی در افراد ایجاد شود، آن‌ها می‌توانند در مقابل نرخ تصاعدی که غالبا به صورت نامحسوس اعمال می‌شود اعتراض کنند”.
در این راستا تجربیات رحمان پرورش، فعال حوزه دانش بنیان را جویا شدیم. پرورش در گفت و گو با ایلنا در ابتدا به یکی از چالش‌های خود در زمینه پرداخت مالیات اشاره کرد و گفت: “باتوجه به اینکه طبق قانون، واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی، 5 سال اول شروع کار خود از پرداخت مالیات معاف هستند اما بنده و برخی دیگر مانند من به عنوان یک واحد تولیدی دانش بنیان، از همان ابتدای کار از طرف ممیزها مشمول مالیات شدم که پس از دو بار اعتراض به سازمان امور مالیاتی، باز هم حکم معافیت صادر نشده و تنها مقدار آن کم شد”.
وی در راستای ضرورت وجود آگاهی در افراد و اشراف هر شخص به حقوق قانونی خود اظهار کرد: “با اینکه صنعت تولید ماسک مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود، اما من به عنوان تولید کننده ماسک مشمول این نوع مالیات شده و با آگاهی که نسبت به این موضوع داشتم به سازمان امور مالیاتی اعتراض کردم که آن‌ها با بهانه‌ای آن را بخشودگی اعلام کردند. در واقع بسیاری از افراد نسبت به قوانین آگاهی ندارند و پس از اینکه مشمول مالیات‌های هنگفتی می‌شوند، بدون هیچگونه اعتراضی ناچار به پرداخت آن می‌شوند”.
این کارشناس حوزه دانش بنیان، نرخ تصاعدی مالیات و همچنین ناهمخوانی مخارج با درامد را عامل نزدیک شدن تولید به مرز ورشکستگی دانست و گفت که در چنین ساختاری محکوم به ورشکستگی است و این مسئله با توجه به فعال بودن تنها 5 درصد از شهرک‌های صنعتی کشور به وضوح قابل مشاهده است.
وی در ادامه تصریح کرد که بخش‌های دولتی همواره در رقابت با بخش‌های خصوصی هستند و به بازاریابی بخش خصوصی ضربه می‌زنند. این در حالی است که رهبر انقلاب در سال 98 تاکید کردند که اگر بخش خصوصی می‌تواند کاری را انجام دهد، بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی خود را رقیب بخش خصوصی ندانند و به آن کار ورود نکنند و اگر هم فعالیت دارند کنار بکشند.
پرورش در پایان بیان کرد: “واحد تولیدی ما در دوران کرونا توانست بخش بزرگی از نیاز کشور به ماسک را تامین کند و حتی به کشور کانادا صارات داشته باشد. در حال حاضر که تقریبا در دوران پسا کرونا هستیم، نیازمند حمایت برای اقساط تسویه نشده واحد تولیدی خود هستیم که البته چنین تقاضایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد”.
انتهای پیام/
