به گزارش خبرجو24، بر اساس برآوردهای انجام شده از جزئیات لایحه دولت، حداقل ۲ میلیون تومان به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان اضافه می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که با توجه به دغدغه آیت‌الله ابراهیم رئیسی درباره معیشت کارمندان و بازنشستگان کشور، دولت سیزدهم در لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد داده که افزایش جدیدی در حقوق‌ها لحاظ شود که در صورت تصویب از ابتدای شهریور در حقوق کارمندان و بازنشستگان اعمال خواهد شد.
بر اساس برآوردهای انجام شده از جزئیات لایحه دولت، حداقل ۲ میلیون تومان به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان اضافه می‌شود.
این در حالی است که پیش‌تر و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ درصد به حقوق همه کارمندان اضافه شده بود. با این حال با توجه به تورم ۶۰ درصدی به ارث رسیده از دولت قبل و فشار قابل توجهی که بر اقشار مختلف جامعه، از جمله کارمندان وارد آمده، افزایش ۱۰ درصدی نمی‌توانست جوابگوی نیازهای معیشتی آنها باشد. به همین خاطر دولت تصمیم گرفت برای جبران این موضوع حقوق کارمندان را باز هم افزایش دهد.
البته اینکه چرا دولت از همان ابتدای سال این کار را نکرد و به یکباره حقوق کارمندان را افزایش نداد به دلیل اعمال سیاست‌های ضد تورمی بود؛ زیرا در صورتی که منابع درآمدی پایداری برای پوشش هزینه‌ها، از جمله هرگونه افزایش حقوق وجود نداشته باشد در عمل هیچ افزایشی به نفع کارمندان و مستمری‌بگیران نخواهد بود. به نظر می‌رسد دولت با اطمینان از منابع درآمدی پایدار و غیر تورمی دست به چنین اقدامی زده است.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که این افزایش علاوه بر کارمندان شامل بازنشستگان نیز می‌شود. دولت مبلغ ۹۰۰ هزار تومان را برای افزایش پایه حقوق بازنشستگان در نظر گرفته که با لحاظ بندهای دیگر لایحه دولت که مربوط به سایر بندهای حقوق است تا ۲ میلیون تومان بالا خواهد رفت. این در حالی است که دولت سیزدهم قبلاً نیز حقوق این قشر از جامعه را افزایش داده بود به طوری که امسال بازنشستگان حداقل بگیر با افزایش چشمگیر حقوق مواجه شدند که در ۶ سال گذشته بیشترین حد بوده است.
رویکرد توانمندسازی معیشتی کارمندان، بازنشستگان و کارگران همواره از سوی دولت سیزدهم وجود داشته و بر اساس آن قدم‌های مهمی نیز برداشته شده است. علاوه بر کارمندان و بازنشستگان، دولت سیزدهم در اقدامی بی‌سابقه بالاترین افزایش حقوق کارگران در سه دهه گذشته را رقم زد. اواخر سال گذشته پرونده تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با توافق بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و تعامل دولت با ۵۷.۴ درصد افزایش بسته شد.
