به گزارش خبرجو24، حقوق بازنشستگان مبلغ پولی است که ماهیانه تا پایان عمر به افرادی که دارای شرایط بازنشستگی هستند تعلق می گیرد.حقوق بازنشستگان با در نظر گرفتن میانگین دوسال آخر دریافتی که داراشی کسور بازنشستگی بوده محاسبه می شود .حقوق بازنشستگان دارای فاکتورهایی است و از جمله شرط سنی و داشتن سابقه کار معین که شرایط برقراری این حقوق است.حقوق بازنشستگان 1401 همانند پاداش بازنشستگی برای افراد مختلف متفاوت است . حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 1401 مقداری از حقوق بازنشستگان کشور ی کمتر می باشد.
گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری منتشر شد.
دو فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ به تصویب رسید که با تصمیم مورخ ۲۴ مهرماه صحن علنی مجلس، ضمن تصویب کلیات آن، برای اعمال برخی تغییرات مجددا به کمیسیون برنامه و بودجه اعاده شد.
گفتنی است، در نهایت، عنوان این لایحه به «لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» تغییر یافته است.
بر اساس دستور صحن علنی مجلس، بررسی این لایحه در دومین دستور امروز چهارشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱ (بعد از بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی) قرار دارد.
در هر سه مرحله این مصوبات، تغییرات قابل توجهی به شرح جدول زیر وجود داشته است که برای درک بهتر به صورت جدول افزایش حقوق کارکنان (تطبیقی لایحه و مصوبات کمیسیون) ارائه شده است:
حقوق بازنشستگان یک کارشناس اقتصادی با تشریح سازوکار و پیش‌بینی منابع افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری بر لزوم پرداخت معوقات متناسب‌سازی به شکل اقساطی تاکید کرد و گفت: همه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی مکلف به اجرای متناسب‌سازی حقوق‌ها هستند.
حمید نجف با اشاره به تصویب کلیات افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری در مجلس، اظهار کرد: آنچه مسلم است افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت باید از ابتدای سال اتفاق می افتاد و این پیش‌بینی در بودجه سال گذشته دیده می‌شد. با توجه به اینکه دولت برنامه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در دستور کار داشت معتقدم که موضوع افزایش حقوق‌ها و منابع آن حتما در بودجه ۱۴۰۱ و سال گذشته در جریان بررسی و تصویب بودجه لحاظ می شد و دولت بخشی از مابه‌التفاوت حذف ارز ۴۲۰۰ تومان را به این قضیه اختصاص می‌داد.
وی ادامه داد: ناترازی و عدم توازن در حقوق و دستمزدها نگرانی‌هایی را هم در جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی و هم کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری به دنبال داشت و گرفتاری‌هایی را برای دولت در شش ماهه نخست سال ایجاد کرد که امیدواریم با همراهی مجلس و دولت در بودجه ۱۴۰۲ این مساله دیگر تکرار نشود و تبعیض در پرداخت‌ها را شاهد نباشیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شاید اگر حقوق همه حقوق بگیران اعم از کشوری و لشگری و تامین اجتماعی از روز اول ۱۰ درصد افزایش داده می شد و اختلاف ۲۸ درصدی را شاهد نبودیم، برخی نگرانی‌ها و نارضایتی‌ها در نیمه نخست سال به وجود نمی‌آمد لذا تاکید داریم که از نظرات نخبگان و صاحبنظران در جریان بودجه نویسی حتما استفاده شود.
