سال گذشته دولت افزایش حقوق ۱۰ درصدی را برای کارمندان در نظر گرفت و حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. به این معنا، که بازنشستگان و همچنین کارمندان نباید از این رقم کمتر حقوق دریافت می‌کردند. این در حالی بود که میزان تورم بالا در کشور باعث شد که در نیمه سال نیز، دولت و مجلس طرحی برای افزایش حقوق کارمندان در نظر بگیرد و در آن زمان، حقوق‌ها افزایش پیدا کرد.
بر اساس مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق، مقرر شد کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری بین ۹۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان افزایش حقوق داشته باشند و حقوق کارمندان دولت هم، بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش پیدا کند.
با اینکه صحبت‌های بسیاری در مورد میزان درصد افزایش حقوق ۱۴۰۲ مطرح شده است، اما با این حال، هنوز میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه‌ی سال بعد مشخص نشده است و علاوه بر این، فرمول دقیقی نیز برای محاسبه آن معرفی نشده است.
در هفته‌های گذشته که صحبت از لایحه بودجه مطرح بود، گفته می‌شد که دولت در این لایحه مشخص کرده که حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲، بیست درصد افزایش پیدا کند. این رقم در متن پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز آورده شد. اما در آخرین جلسه هیأت دولت برای جمع‌بندی در مورد لایحه بودجه که در هفته سوم آذر ماه برگزار شد، رقم ۲۰ درصد از لایحه بودجه برداشته شد و به همین خاطر، میزان افزایش حقوق کارمندان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. در جلسه هیأت دولت، رئیس جمهور این وظیفه را بر دوش تیمی از دولت قرار داد تا به فرمولی برای افزایش حقوق کارمندان با توجه به «بهره‌وری و کیفیت کار و خدمات» برسند.
پس از اعلام رئیس جمهور در مورد رسیدن به فرمول برای افزایش حقوق، صحبت‌های بسیاری از سمت افراد مسئول به گوش رسید که بسیاری این روش را برای افزایش حقوق نادرست و ناعادلانه عنوان کردند. لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این رابطه گفت:
به نظرشان کدام دستگاه بهره‌ور است یا چه کارمندی با چه مختصاتی، کیفیت و بهره‌وری بیشتری دارد؛ نودادبرتر تکلیف بازنشستگان چه می‌شود؛ آن‌ها که دیگر مشمول فرمول بهره‌وری نمی‌شوند؛ اینها سوالاتی است که باید پاسخ دهند. استخراج فرمول‌های جدید افزایش حقوق بدون مشارکت نمایندگان واقعی جامعه‌ی هدف، ناعادلانه و نگران‌کننده است.
وی در ادامه بیان کرد:
براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که همه‌ی کارمندان شاغل و بازنشسته مشمول آن هستند، افزایش حقوق سالیانه بایستی متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد؛ حالا معلوم نیست این بهره‌وری از کجا آمده و قرار است دوباره چقدر تبعیض مزدی را افزایش دهد؛ لابد آن‌هایی که خودی‌ترند، بهره‌ورترند!
