دولت از افزایش حقوق کارگران در سال جاری خبر داد

دولت از افزایش حقوق کارگران در سال جاری خبر داد
حمید اضافه می‌کند که این کار سخت، مشکلات جسمی بسیار برای کارگران به همراه می‌آورد، بیشتر همکارانِ او به کمر درد، دردهای مفاصل و استخوان و در گذر زمان به بیماری‌های قلب وبرای اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را دنبال کنید.
دولت از افزایش حقوق کارگران در سال جاری خبر داد
حمید اضافه می‌کند که این کار سخت، مشکلات جسمی بسیار برای کارگران به همراه می‌آورد، بیشتر همکارانِ او به کمر درد، دردهای مفاصل و استخوان و در گذر زمان به بیماری‌های قلب و عروق دچار می‌شوند، البته گرمازدگی و مشکلات کار کردن سخت و بار برداشتن در هوای آزاد هم هست.

این کارگر برای این کار سخت که نه ساعت کار قانونی دارد و نه شرایط قابل تحمل، مجبور به دادن سفته و ضمانت به کارفرما شده: «هم سفته از ما می‌گیرند و هم یک نفر را باید به عنوان ضامن معرفی کنیم در غیر این صورت، کار بی کار؛ خیلی سختگیری می‌کنند….».

شاید اگر دستمزد خوب باشد و آخر ماه حقوق خوبی به جیب بزنی، راحت‌تر بتوانی این دردها را تحمل کنی، اما دستمزد کارگران شرکت‌های پیمانکارِ پست‌های خصوصی، کمتر از حداقل است، چیزی در حدِ صفر…

وقتی از حمید می‌پرسم حقوق ماهانه ات چقدر است، اول لبخند می‌زند و بعد با کمی مکث می‌گوید: «کمتر از ۱۰ میلیون تومان!».

«کمتر از ۱۰ میلیون تومان حقوق برای کاری ۷ روزه و هر روز ۱۲ ساعته؟» پاسخ می‌دهد: «روز اول که برای آگهی کار آمدیم، گفتند حقوق وزارت کار ی می‌دهیم، بعد دیدیم منظورشان همان پایه حقوق است، گفتیم حقوق وزارت کار، مزایا هم دارد، گفتند نه، دستمزد شما ساعتی حساب می‌شود، حالا گاهی بُنِ غیرنقدی به ما می‌دهند، یک سبد کوچک خواربار اما پولی که آخر هر ماه به حساب ما می‌ریزند، کمتر از ۱۰ میلیون تومان است، یعنی برای هر روز کار کمی بیشتر از ۲۰۰ هزار تومان می‌گیریم، البته کلی لطف داشته‌اند و مار ا بیمه کرده‌اند».

پایه حقوق وزارت کار بدون مزایای مزدی «قانونی» نیست، از تمام آیتم‌های مزدی فاکتور گرفته‌اند، آنهم وقتی کارگر پیمانکاریِ پست، نه اضافه‌کار دارد و نه تعطیل‌کاری؛ واقعیت تلخ این است که چیزی به نام حقوق عادلانه و حتی حداقل حقوقِ قانونی در بخش‌های وسیعی از بخش خصوصی معنایی ندارد؛ حقوق‌ها دلبخواهی و به اراده کارفرما تعیین می‌شود و کارگری که قرارداد موقت دارد و سفته و ضامن گرو گذاشته، نه می‌تواند اعتراض کند و نه قادر است به مراجع قانونی شکایت برد. او دستش برای همیشه زیر ساطور کارفرماست.