فروش طلای دست‌دوم از اواخر هفته گذشته در حالی ممنوع شد که به گفته نایب رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، طلاهای دست‌دوم فاقد استاندارد و عیار مشخص بوده و خریداران را با زیان جدی مواجه می‌کند.
به گزارش عرشه آنلاین، در حالی که فروش طلای دست دوم از هفته گذشته برای طلافروشان ممنوع شد، کارشناسان، روسای اتحادیه و مسوولان اتاق اصناف بارها تاکید کرده‌اند که خریداران طلا به جای خرید طلای کهنه و دست‌دوم که معلوم نیست سازنده آن کیست یا چه عیاری دارد، طلای نو بخرند.
مدت‌هاست مردم به جای خرید طلاهای استاندارد با عیار مشخص، اقدام به تهیه طلاهای دست‌دوم بی‌نام و نشان و به اصطلاح بدون اجرت می‌کنند تا برای خرید این کالای ارزشی هزینه کمتری بپردازند.
غافل از اینکه با چنین اقدامی ممکن است طلایی را خریداری کنند که فاقد استاندارد و عیار لازم است. به گزارش اقتصادنیوز، کارشناسان، روسای اتحادیه و مسوولان اتاق اصناف بارها تاکید کرده‌اند که خریداران طلا به جای خرید طلای کهنه و دست‌دوم که معلوم نیست سازنده آن کیست یا چه عیاری دارد، طلای نو بخرند.
بسیاری از افراد طلای بدون اجرت و کهنه خریده‌اند، اما در زمان فروش متوجه شده‌اند که آن قطعه طلا عیار واقعی را ندارد و از طرفی چون تولیدکننده آن نیز به دلیل فقدان کد روی کالا مشخص نیست، بنابراین قابل رصد و شناسایی نبوده و خریدار طلای کهنه به جای سودآوری با ضرر مواجه شده است.
با این اوصاف برای جلوگیری از زیان و از بین رفتن سرمایه مردم اخیرا رئیس کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران از حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف و ممنوعیت فروش آن در طلافروشی‌ها خبر داده و اعلام کرده است: اتحادیه‌ها پس از اطلاع‌رسانی و دادن اخطارهای لازم، می‌توانند نسبت به اعمال قانون نسبت به واحدهای متخلف اقدام کنند. رویکردی که به نفع مردم و ممانعت از فعالیت سوداگران سودجوی بی‌هویت است که با ترفند فروش طلای بدون اجرت نه فقط از پرداخت قانونی مالیات طفره می‌روند بلکه با سرمایه‌های مردم نیز بازی می‌کنند.
هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای کهنه را ندارد
حال با توجه به اهمیت موضوع حمایت از تولیدکنندگان همچنین حمایت از مردم و خریداران برای جلوگیری از خرید طلاهای فاقد استاندارد، خوشبختانه این موضوع به انجام رسید و بدین‌ترتیب هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای دست‌دوم را ندارد. علاوه بر این مطابق مقررات جدید، اتحادیه‌های سراسر کشور نیز می‌توانند با اطلاع‌رسانی و ارسال اخطاریه لازم به واحدهای صنفی تحت پوشش خود و مشخص کردن یک ضرب‌الاجل یک ماهه، نسبت به اعمال ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی برای پلمب یا ابطال پروانه کسب واحدهای صنفی متخلفی که اقدام به فروش طلای دست‌دوم بدون استاندارد می‌کنند، اقدام کنند.
بعد از ممنوع شدن فروش طلای دست دوم، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران اعلام کرد که واحدهایی که در حوزه فروش طلای دستِ دوم دارای مجوز بوده و فعالیت می‌کردند، رسته فعالیت خود را در سامانه نوین اصناف تغییر دهند.
بر این اساس، گرچه مردم همچنان می‌توانند طلای دست دوم را بفروشند، اما دیگر قادر به خرید آن نیستند./خبرآنلاین