بلاتکلیفی در طرح ساماندهی کارکنان دولت

بلاتکلیفی در طرح ساماندهی کارکنان دولت
بسیاری از نیروهای شرکتی در سازمان های موختلف منتظر سال جدید هستند تا از وضعیتی که دارند خارج شوند. بسیاری از نیروهای خرید خدمات و شرکتی در سازمان ها از عدم پرداخت حقوق خود گله دارند جدا از بحث خقوق اتین افراد اطمینان خاطر از ادامه کار ندارند و وضعیت ناامیدی نسبت به فعالیت خود دارند.

نیروهای شرکتی حقوق خود را با واسطه از دولت می گیرند و این پرداخت گاه به چند ماه می رسید آیا نیروهایی که با تمام توان در حال خدمت هستند کفایت کافی برای تعیین تکلیف وضعیت اشتغال خود ندارند موضوعی که مجلس در آخرین طرح مصوب خود در هشتم بهمن ماه، اصلاحاتِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» را به مجلس بردند و براساس آن، نمایندگان مجلس دولت را موظف به انعقاد قرارداد یک ساله با کارکنان شرکتی کردند که در سال ۱۴۰۲ نیز در دستگاه اجرایی خود مشغول به کار هستند. نکته اینجاست که بیش از ۹۰ درصد نمایندگان مجلس به اصلاحات این طرح رای مثبت دادند. حال باید دید فردا مهلت ده روزه شورای نگهبان برای طرح ساماندهی کارکنان دولت تایبید می شود یا خیر.

ولی اسماعیلی ضمن اشاره به اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس، در جهت تامین نظر شورای نگهبان گفت: براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌ها به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه ممنوع بوده و تمامی فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می‌شوند. یعنی واسطه‌هایی که به عنوان شرکت‌های تامین نیرو وجود داشتند حذف می‌شوند و دستگاه‌ها با خود فرد قرارداد می‌بندند.

ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ضمن اشاره به اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی نوبت دوم امروز مجلس، عنوان کرد:‌ خوشبختانه امروز با همراهی خوب نمایندگان مجلس بحث طرح ساماندهی کارکنان دولت مورد تصویب صحن علنی مجلس قرار گرفت. براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات به الحاقات بعدی آن به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و تمامی فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می‌شوند.

وی افزود: یعنی بعد از اینکه این مصوبه رسمیت پیدا کرد، واسطه‌هایی که به عنوان شرکت‌های تامین نیرو وجود داشتند، حذف می‌شوند و دستگاه‌ها با خود فرد قرارداد می‌بندند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بحث نیروهایی که الان مشغول به کار هستند به عنوان یکی از بحث‌های مهم دیگر در همین موضوع، ادامه داد: ؛ مشخصاً در تبصره ۲ این طرح آمده است که دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ همچنان در این دستگاه مشغول به کار هستند، قرارداد مستقیم و بی‌واسطه موقت یک ساله براساس مقرارت قانون کار یا مقررات کار معین منعقد کنند.

اسماعیلی در توضیح این بند اضافه کرد: به این معنی که افرادی که در حال حاضر نیروی شرکتی هستند و به واسطه تامین نیروهای شرکتی کار می‌کنند، باید تبدیل به نیروی قرارداد کار معین یک ساله شوند تا امنیت شغلی پیدا کنند که مطالبه این عزیزان از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی آن بود.