به گزارش خبرجو24؛ خبر داغ برای کارگران / افزایش 57 درصد حقوق کارگران برای امسال هم صدق می کند ؟
حقوق کارگران در سال۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷ درصد افزایش یافت. با این وجود حقوق کارگران نمی‌تواند هزینه های زندگی این قشر جامعه را تامین کند. همه خواهان افزایش حقوق کارگران به بالاترین میزان هستند.
ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برگزاری جلسه تعیین دستمزد کارگران، اظهار داشت: 9 جلسه فرعی متعدد در وزارت کار تشکیل شده تا درباره افزایش حقوق کارگران و سبد معیشتی این قشر عادلانه‌تر تصمیم‌گیری شود.
وی افزود: با توجه به اینکه سال گذشته حدود 57 درصد به حقوق کارگران اضافه شد، امسال می‌بایست با اقدامات جدی و عادلانه‌تری درباره افزایش حقوق کارگران تصمیم‌گیری شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اوایل هفته آینده کمیسیون اجتماعی با وزارت کار درباره افزایش حقوق کارگران جلسه برگزار خواهد کرد تا شاخص‌ها و معیارهای وزارت کار درباره افزایش حقوق کارگران که با احتساب تورم امسال و سال آینده و همچنین سبد معیشتی که وزارت کار و تعاون اجتماعی به دست آورده مورد بررسی قرار گیرد.
اسماعیلی تصریح کرد: جلسه نهایی برای تعیین حقوق دستمزد کارگران شنبه 20 اسفند با حضور نمایندگانی از دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار خواهد شد تا درصد افزایش حقوق کارگران مشخص شود./تسنیم
حقوق کارگران در سال آینده قطعی شد ؛ بیش از ۴۲ درصد برای حداقل حقوق !
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌افزاید: به‌هرحال من فکر می‌کنم آنچه که در خصوص حقوق‌ها در کمیسیون تلفیق گذشت و همچنین موضوع تعریف مبلغ حداقل دستمزد، ظاهرا با توافق کامل دولت و نمایندگان مجلس انجام شده است؛ آن هم با رعایت سقف اعتباری بودجه. بر همین اساس، می‌شود این را مبنای دقیق و خوبی برای رویکرد دولت در شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران تلقی کرد.
وی می‌افزاید: آنچه که رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کرده، حداقل حقوق به حدود ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و افزایش سایر سطوح مزدی برای کارمندان و بازنشستگان نیز به طور یکسان ۲۰ درصد شده است.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: رقم بیش از ۴۲، ۴۳ درصد برای حداقل حقوق قطعی شده است. یعنی آنچه که دولت رقم ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای کارمندان اعلام کرده، برای کارگران هم پذیرفته شده است./خبرآنلاین
غافلگیری وزیر کار برای کارگران | مبلغ افزایش حقوق کارگران در 1402
وزیر کار در خصوص تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ کارگران و برگزاری جلسات دستمزد گفت: به همکاران در حوزه روابط کار اعلام کردیم که تشکیل جلسه بدهند و دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت را بگیرند و به هم نزدیک کنند و بعد در شورای عالی کار تصمیمی بگیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران را شورایی متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت پیگیری و تعیین می‌کند،گفت: پس از آنکه دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت به هم نزدیک شد، در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران تصمیمی می‌گیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.
سید صولت مرتضوی درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران و برگزاری جلسات دستمزد اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ برای حداقل حقوق و دستمزد چون چندین سال مطالبات باقی مانده بود، این افزایش صورت گرفت. از سوی دیگر تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست. هم به اعتبار قوانین داخلی و هم به اعتبار قوانین بین المللی سازمان جهانی کار و اساسا موضوع تعیین حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیری کند.
وزیر کار با بیان اینکه در موضوع بررسی دستمزد اصل بر سه جانبه گرایی است، گفت: بعضا تصور می‌شود آنچه خواست وزیر است باید محقق شود، در حالی که رعایت سه جانبه گرایی باید صورت گیرد البته در عرف بین المللی می گویند اصل بر چانه‌زنی طرفین است که باید با هم مذاکره کنند و به یک نتیجه برسند اما از سوی دیگر قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم. حتما باید طوری پیش بینی کنیم که حداقل دریافتی کارگران را با حداقل کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم.
اهتمام دولت برای کنترل تورم در سال آینده
وزیر کار در عین حال درباره موضع برخی مقامات کارگری که بارها اعلام کردند جامعه کارگری خواهان افزایش دستمزد نیست به شرط آنکه تورم در کشور مهار شود، گفت: تمام اهتمام دولت این است که در سال آینده تورم را مهار کنیم، اگر این کار اتفاق بیفتد، مردم قدرت خریدشان افزایش می یابد. البته بخشی از افزایش تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بود و دولت این تورم را پیش بینی می‌کرد لذا در قالب یارانه بخشی از این یارانه را به صورت جبرانی جبران کرد.
مرتضوی ادامه داد: بخشی از تورم هم تورم انتظاری است. اساسا در کشوری که تراز تجاری‌اش مثبت است، نباید تورم به این شکل داشته باشد. متاسفانه در گذشته اقتصاد کشور را شرطی کردند. اقتصاد وقتی که به اخم و لبخند پیوند بخورد و شرطی شود آسیب‌پذیر است لذا تمام تلاش دولت این است که اقتصاد را از اقتصاد اخم و لبخند نجات دهند و موفق هم بوده است.
وی متذکر شد: تراز تجاری ما بر اساس گزارش مراکز رسمی مثبت است و مخصوصا که صادرات غیرنفتی ما افزایش یافته و مطلوب‌تر از گذشته شده است. همین صندوق‌هایی که در اختیار ماست، سال۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع داشتند. دولت گذشته برای اینکه یک مقدار کار عمرانی انجام بدهد، شروع به انتشار اوراق خزانه کرد. اصل و فرع اوراق خزانه که انتهای سررسیدشان ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ هست و برای اولین بار بودجه جاری کشور در یک سال ۱۱۶ درصد افزایش یافت.
بخشی از جهش تورم به خلق پول برمی‌گردد
او ادامه داد: یعنی سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱۵ درصد فقط جاری کشور افزایش یافت و منابعش را هم نداده بودند و این تراز بین منابع و مصارف پیش بینی نشده بود. حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی پیش‌بینی شده بود، برای کل سال ۱۴۰۰ این مبلغ در ۵ ماهه اول سال همه‌اش هزینه شد. بقیه سال دولت مانده بود و خزانه بدون پول لذا بخشی از جهش تورم به خلق پول برمی گردد.
مرتضوی در پایان اظهار کرد: زمانی که می گفتند نام ابربدهکاران را اعلام کنند، دیدیم که در صدرشان صندوق تامین اجتماعی است. این صندوق ۸۸ هزار میلیارد تومان به بانکهای عامل بدهکار بود. بانکهای عامل چکار کرده بودند؟ بانکها که منابع نداشتند، خلق پول کرده بودند و وقتی خلق پول می‌شود، اثرتورمی‌اش هشت برابر می‌شود لذا این صدایی که الان می‌شنویم ناشی از سازی است که در گذشته کوک کردند اما این دولت بنایش این است که بودجه‌ای که می‌دهد تراز و تعادل و توازن داشته باشد. مثبت باشد به سمت منابع نه اینکه همه مصارف افزایش داشته باشد./ایسنا
سورپرایز بزرگ برای کارگران | رقم جدید حقوق کارگران چند شد
ناصر چمنی درباره برگزاری جلسات دستمزد کارگران و تعیین رقم مزد اظهار کرد: در خصوص دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای عالی کار است و بند یک این ماده به نرخ تورم و بند دو به سبد معیشت خانوار اشاره دارد لذا از حالا نمی توان در مورد اینکه دستمزد چقدر خواهد شد یا چند درصد افزایش می یابد صحبت کرد. قبل از هر چیز جلسات کمیته دستمزد در خصوص هزینه های سبد معیشت کارگران باید تشکیل و مبلغ سبد معیشت مشخص شود.
وی ادامه داد:پس از تعیین رقم سبد معیشت، شورای عالی کار با حضور نماینده کارگر، کارفرما و دولت وارد مذاکره می شوند و در خصوص دستمزد تصمیم گیری می کنند. مبنای اصلی برای تعیین دستمزد کارگران، قانون است و ماده ۴۱ قانون کار و تبصره های آن باید لحاظ شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه هزینه سبد معیشت کارگران سال گذشته ۹ میلیون تومان تعیین شد، اظهار کرد: در حال حاضر این رقم بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه برآورد می شود لذا ابتدا در کمیته دستمزد باید هزینه های سبد معیشت بر مبنای نرخ تورم محاسبه و کارشناسی شود، سپس در جلسات دستمزد با حضور شرکای اجتماعی درباره رقم دستمزد سال آینده تصمیم گیری کنیم.
چمنی درباره گزارش مرکز پژوهشهای تامین اجتماعی در خصوص محاسبه هزینه های سبد معیشت، گفت: این مرکز صرفا می تواند نتایج پژوهش خود را به عنوان کار کارشناسی در خصوص ارقام و اعداد هزینه معیشت و نرخ تورم اقلام ارائه دهد اما به منزله آن نیست که باید مبنای تعیین مزد قرار گیرد بلکه در کنار گزارش نمایندگان کارگری در خصوص وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی می تواند مورد توجه قرار گیرد و به تعیین بهتر رقم سبد معیشت وشفاف سازی هزینه ها کمک کند.
در مورد اینکه آیا زمان آن دیر نشده است؟ گفت: زمان از دست رفته، چون وزارت کار چندماه بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شد. اولین جلسه شورای عالی کار با وزیر جدید در ماه قبل برگزار شد و دومین جلسه هم در روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود. هنوز مباحث دستمزد کارگران به صورت جدی در شورای عالی کار مطرح نشده، باید کارگروه تخصصی مزد کارش را شروع کند و از وزیر جدید انتظار می‌رود مباحث معیشت کارگران و حداقل دستمزد را به صورت جدی پیگیری کند و با همکاری شرکای اجتماعی رقمی تصویب کنیم که هم به کنترل تورم کمک کند و هم معیشت کارگران را فراهم کند و هم به نفع کارفرما باشد./ مه شو
خبر جدید درباره حقوق کارگران / دستمزد متاهل ها بیشتر می‌شود ؟
سید صولت مرتضوی افزود: تعیین حقوق و مزد کارگران بر اساس فرایند قانونی و اصل بر سه جانبه گرایی است و باید نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به تفاهم برسند که در ادامه نتیجه ابلاغ می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: جلسات مربوط به تعیین دستمزد کارگران توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در حال برگزاری است و کارشناسان فعالیت‌هایشان را انجام می‌دهند.
وی همچنین با بیان اینکه وزارت کار برنامه‌های مختلفی برای شناسایی افراد جویای کار انجام داده است، گفت: راهکارهای مناسبی برای کارگران به خصوص کارگران متأهل و دارای فرزند در نظر گرفته شده است.
مرتضوی بیان کرد: کارگاه‌ها با کمبود نیروی کار مجرب مواجه هستند که در این راستا سازمان فنی و حرفه‌ای کشور بر اساس نیاز کارخانه‌ها نیروهای کار را تربیت کرده و در اختیار آنها قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم در حوزه اشتغال اهتمام جدی دارد، گفت: درصدد هستیم با اقدامات مختلف رکورد جدیدی را اشتغال ثبت کنیم./ خبرآنلاین
خبر مهم درباره دستمزد کارگران / شرط مهم برای پذیرش افزایش ۲۰ درصدی حقوق
این نماینده مجلس بیان کرد: نظر بنده این است که ما در این بخش باید نیم نگاهی به قوانین بیاندازیم به واقع دستمزد کارگران باید بر اساس تورم تعیین شود.
اسماعیلی تاکید کرد: اگر ما ۲۰ درصد افزایش حقوق را تصویب کنیم و فردا تورم به ۶۰ درصد رسید، چه باید بکنیم؟ بنابراین حتماً باید کارگروه تعیین حقوق و دستمزد در کمیسیون تلفیق این موضوعات را مدنظر قرار دهد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین موضوع افزایش پلکانی حقوق و دستمزد هم در این بخش مطرح است تا حقوق های پایین رشد پیدا کند./افکارنیوز
افزایش بیش از 20 درصدی حقوق کارگران
به نقل از خبرآنلاین، یک کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی من این است که دولت نمی‌تواند با توجه به شرایط و شاخصه‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد، مانع افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی شود.
حمید حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: مجلس هم من فکر می‌کنم که این رقم ۲۰ درصدی را که دولت پیشنهاد داده، حتما تغییر خواهد داد و آن را افزایش می‌دهد.
وی عنوان می‌کند: ما نمی‌توانیم کمتر از ۱۰ میلیون تومان دستمزد را برای سال آینده تعیین کنیم و این واقعیتی انکارناپذیر است و دولت باید انعطاف لازم را در خصوص آن نشان دهد.
این یک واقعیت است و باید برای آن تلاش و مبارزه کنیم و راهی است که کارگران باید در روزهای آینده با صبوری طی کنند.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: به نظر من نتیجه مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی و همین‌طور سایر سطوح به روزهای پایانی سال برسد، چون این روند بسیار سخت خواهد بود و اختلاف‌نظرهای شدید و شرایط سختی کارگران برای مذاکره و متقاعد کردن دولتپیش رو دارند تا قبول کند تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم و خط فقر باشد.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: شما می‌دانید که در روزهای گذشته خود دولت و بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را برای کلانشهرهایی مثل تهران در حدود ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده است، بنابراین رقم ۲۰ درصدی که دولت در بودجه پیشنهاد داده و تمایل دارد که بتواند روی مذاکرات شورای عالی کار هم تاثیر بگذارد، کاملا غیرواقعی است و مغایرت‌های جدی با شاحص‌های اقتصادی، نرخ تورم و خط فقر دارد.
وی خاطرنشان می‌کند: بر این اساس، حتما باید این اتفاق از طرف نمایندگان مجلس زودتر با واکنش روبه‌رو شود و آنها این رقم را تغییر بدهند تا راه برای مذاکرات منطقی در شورای عالی کار باز شود.
شیرین کام شدن کارگران با افزایش حقوق 50 درصدی / حقوق کارگران سال آینده 10 میلیون تومان می شود ؟!
سبد معیشتی که در سال ۱۴۰۰ برای سال ۱۴۰۱ مطرح شد از سوی طرف کارگری ۱۱ میلیون تومان محاسبه شد که از طرف دولت و کارفرمایان با محاسبه‌ای عجیب به ۹ میلیون تومان تقلیل یافت.
مه شو نوشت اما امروز در شرایطی هستیم که خود وزارت کار سبد معیشت را ۱۴.۷ میلیون تومان محاسبه کرده و محاسبه گروههای خاصی مثل سازمان برنامه و بودجه حدود ۱۳.۵ میلیون تومان است. این به آن معناست که دولت خودش تورم بالای ۶۰ درصدی سبد حداقل معیشت را پذیرفته است.
در شرایطی که نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار از عدم برگزاری کمیته مزد انتقاد می‌کنند و در روزهای سپری شده سرد زمستان به موعد اسفندماه و آوردگاه مجادلات مزدی در اتاق‌های وزارت کار نزدیک می‌شویم، رقم‌های ضد و نقیضی برای افزایش حداقل حقوق مطرح می‌شود که گاه موجبات تعجب طرف کارفرمایی نیز می‌شود.
طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.
نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران تغییر می کند + اضافه شدن مزایای جدید به حقوق کارگری
به نقل از ایسنا، هادی ابوی با تشریح جزییات نشست امروز شورای عالی کار گفت: جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر کار، معاون روابط کار و نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی برگزار شد. موسسه عالی پژوهشهای تامین اجتماعی گزارش پژوهشی آثار و پیامدهای تعیین مزد منطقه ای را ارائه کرد که در خصوص منابع پژوهش و نحوه محاسبات آن سوال شد و در مجموع نتیجه گیری خاصی نداشت و از دستور کار شورا خارج شد.
وی درباره مصوبات جلسه امروز گفت: قرار بود در این جلسه درباره آغاز به کار کمیته مزد تصمیم گیری شود که خوشبختانه تصویب شد که کمیته دستمزد از هفته آینده فعالیت خود را شروع کند و به بحث بررسی قیمتها و هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری ورود کنیم.
